سنگینی هزینههای درمان روی دوش مردم
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۹۸۳۱
بااینکه از اهداف اصلی نظامهای سلامت در سراسر دنیا علاوه بر ارائه خدمات مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینههای بهرهمندی از این خدمات است، اما همچنان پرداخت هزینههای سلامت برای مردم بسیار دشوار است. بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی کشور،برخورداری ازتامین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی حق همگانی بوده و دولت موظف به تامین این خدمات برای تمام افراد کشور ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعلام تعرفههای جدید پزشکی هم نگرانی مردم به ویژه خانوارهای روستایی را در این خصوص دو چندان میکند. از سویی دیگر و بر اساس نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. خدمات دندانپزشکی و خدمات بستری نیز به ترتیب ۱۹ درصد و ۱۸.۷درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار را تشکیل دادهاند. این در حالی است که خدمات دندانپزشکی نیز بخش قابل توجهی از هزینههای سبد سلامت خانوادهها را به خود اختصاص میدهد. اما به نظر میرسد به سبب گران بودن هزینههای آن، این خدمت از سبد سلامت اکثر یت جامعه حذف شده است. به نظر میرسد سیاستها و برنامههای مختلف وزارت بهداشت در کاهش هزینههای درمانی مردم خیلی موفق نبوده و سنگینی هزینههای سلامت همچنان بر دوش مردم است.
اهمیت سهم سلامت خانوار
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی سهم حوزه سلامت از مخارج یک خانوار پرداخته و اعلام کرده است که هزینههای کمرشکن سلامت زمانی رخ میدهد که پرداختهای مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیشتر از ۴۰ درصد ظرفیت پرداخت با مخارج غیر معیشتی آن خانوار باشد. البته بماند که در لابهلای آمار منتشر شده سهم بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار شهری در سال۱۴۰۱حدود ۹.۱درصداست که بعد از هزینههای بخش مسکن و سوخت و هزینههای خوراکی در رتبه چهارم قرار دارد.پرداخت هزینههای درمانی در مراکز خصوصی و دولتی تفاوت چشمگیری دارد و به هر حال مردم از جیب خود هزینههای زیادی را پرداخت میکنند. شاید مراکز بیمه سهم کمتری در پرداختیهای بیماران دارد. چه بسا اگر عمل جراحی انجام شود که نیاز به تجهیزات ویژهای داشته باشد همچون ایمپلنتهای ارتوپدی و جراحی اعضا که بیمار مجبور است رقمهای مستقیم بالایی را پرداخت کند که به آن هزینههای خاکستری درمان میگویندو مراکز بیمه از پرداخت این هزینهها شانه خالی میکنند.
مخارج کمرشکن سلامت
مخارج سلامت خانوارها زمانی کمرشکن خواهد بود که پرداختهای مستقیم از جیب خانوار برای مراقبتهای سلامت نسبت به منابع موجود به حدی باشد که خانوار از مصرف سایر کالاها و خدمات ضروری محروم شود. این مخارج به سه دلیل عمده رخ میدهد: اول بالا بودن سهم پرداخت از جیب از هزینههای سلامت، دوم پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار و سوم ضعیف بودن ساز و کارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تامین مالی مراقبتهای سلامت. این موضوع در حالی است که در کشور ایران نیز بخش عمده ای از مخارج سلامت کشور در سال ۱۳۹۸ به صورت پرداخت از جیب تامین شده است. با این حال میانگین این شاخص در سال ۲۱۹ میلادی در سراسر دنیا ۱۸درصد ودرکشورهایی بادرآمدبالا، متوسط و پایین به ترتیب ۱۳.۶، ۳۵ و ۴۴.۷درصد بوده است. با توجه به سهم زیاد پرداخت از جیب در تامین مالی بخش سلامت کشور و آثار نامطلوب آن بر بهره مندی از مراقبتهای سلامت و افزایش مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، ضروری است در این زمینه اصلاحاتی صورت گیرد. طراحی یک سیستم تامین مالی مناسب علاوه بر کمک به تحقق عدالت در سلامت میتواند منجر به کاهش مواجهه خانوارها با هزینههای کمرشکن سلامت شود.
بالا بودن سهم خانواده در هزینههای سلامت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار درهزینههای سلامت است، میگوید:« پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینههای سلامت است.» طبق توضیح وی همچنین سیاستگذاری برای کاهش هزینههای این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخشهای مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است. نگاهداری میافزاید:«در این راستا لازم است نقش متولیگری وزارت بهداشت تقویت و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاستهای حمایتی طراحی شود.»وی با اشاره به نقش رسانهها و اراده مسئولان برای کاهش هزینههای سلامت، میافزاید:« ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاستگذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاستها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد.»
مواجهه با هزینههای کمرشکن سلامت
ازجمله اهداف اصلی نظامهای سلامت علاوه بر ارائه خدمات سلامت مورد نیاز، محافظت از افراد در برابر مشکلات مالی مرتبط با هزینههای بهرهمندی از این خدمات است. در نظام سلامت کشور ایران دستیابی به این هدف از طریق راهبردهایی همچون گسترش پوشش بیمه سلامت، کاهش پرداخت از جیب، ارائه یارانه و افزایش منابع بخش سلامت طی قوانین، سیاستها و برنامههای مختلف نتیجه بخش است. در این راستا برای تحقق سیاست محافظت مالی از افراد در برابر مخارج سلامت پیشنهاد میشود که نسبت به تقویت تامین مالی نظام سلامت کشور با محوریت اولویتدهی به مراقبتهای پیشیگیری، پایدارسازی منابع مالی گسترش نظام پیش پرداخت و کاهش پرداخت از جیب توجه شود. از سویی دیگر بازنگری و بازتعریف سیاستهای حمایتی در جهت افزایش محافظت از گروههای کم درآمد و آسیبپذیر در برابر هزینهها و افزایش تعهدات و عمق پوشش بیمهای از سوی سازمانهای بیمهگر نیز امری ضروری است.
محافظت مالی از خانوارها در برابر مخارج کمرشکن سلامت:
تقویت و تامین مالی نظام سلامت کشور
اولویتدهی به مراقبتهای پیشگیری
پایدارسازی منابع مالی
گسترش نظام پیشپرداخت
بازنگری و بازتعریف سیاستهای حمایتی
افزایش محافظت مالی از گروههای کمدرآمد
افزایش تعهدات بیمهای سازمانهای بیمهگر
توجه به خدماتی با بیشترین سهم از هزینهها
ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزیابی سیاستهای حمایتی
ایجاد نظام دادهای پویا برای ارزشیابی شاخصها
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تعرفه پزشکی هزینه درمان افزایش هزینه سبد سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۹۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید استاندار لرستان بر اهتمام مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی
ایسنا/لرستان استاندار لرستان با تاکید اهتمام جدی مدیران در جذب اعتبارات ملی و مدیریت صحیح منابع مالی گفت: برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد.
ابوطالب شفقت شامگاه سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت در نخستین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان در سال جاری تاکید کرد: دستگاههای اجرایی استان حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه باید تبصرههای قانون بودجه را بهخوبی مطالعه کنند و سهم کلیه اعتبارات هزینهای و عمرانی خود را از قانون بودجه احصا کنند و سازمان مدیریت موظف است با اولویت پروژههای استانی نیمه تمام جمعبندی کند که بتوانیم برای جذب منابع اقدامات لازم را انجام دهیم.
راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان
شفقت با اشاره به راهاندازی دفتر نظارت و ارزیابی ویژه استاندار در استان گفت: به زودی یک نفر در استان به عنوان مسئول تامین منابع در استان و تهران معرفی خواهد شد، که متعاقب این امر، دستگاهها موظف هستند یک نفر را به عنوان مسئول تامین منابع خود برای پیگیری و تسهیل امور معرفی کنند.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای جبران عقبافتادگیهای استان باید تامین منابع صورت بگیرد افزود: بدون تامین منابع، امکان انجام مدیریت جهادی برای اجرای پروژهها و فعالیتهای بزرگ نیست.
صرف هزینههای تملک دارایی دستگاهها حداکثر تا پایان تیرماه
شفقت با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان هزینههای باقیمانده تملک دارایی را حداکثر تا ۳۱ تیرماه هزینه کنند، افزود: با توجه به مهلت قانونی خرجکرد تملک دارایی تا ۳۱ شهریور در این صورت میتوان از وزارتخانهها درخواست منابع کرد.
تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها
استاندار لرستان با تاکید بر پاسخگویی سریع بر استعلامهای قانونی دستگاهها گفت: پاسخ کارشناسی برای رد استعلام و سرعت عمل برای پاسخگویی به استعلامها برای پیشبرد امور در استان ضروری است.
جلسه شورای برنامهریزی استان کلیدیترین جلسه استان است
استاندار لرستان جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان را مهمترین و کلیدیترین جلسه استان برشمرد و افزود: حضور تمام اعضا در این جلسه الزامی است.
انتهای پیام